برلمان بلا اغلبية؟ فى بريطانيا

BADR ELSIR

Administrator
طاقم الإدارة
صناديق الاقتراع

لندن (بي بي سي)
توجه الناخبين في
بريطانيا إلى صناديق الاقتراع في الثامن من يوليو/
لاختيار كامل أعضاء مجلس العموم، الذي يبلغ عدد مقاعده 650 مقعدا.

غير أن بالنسبة للذين لا يعرفون ما هو حزب المحافظين أو لا يستطيعون نطق عبارة "بليد كامري"، وتعني الحزب الويلزي باللغة الويلزية، إليكم دليل مكثف ومختصر عن الانتخابات العامة في المملكة المتحدة.

لماذا تُعقد الانتخابات الآن؟ ألم يُجر اختيار رئيس وزراء جديد لبريطانيا مؤخرا؟

لقد كان 2017 عاما حافلا بالحراك السياسي في البلاد.

نعم، كانت هناك انتخابات عامة في مايو 2015، وهي الانتخابات التي خالف فيه حزب المحافظين التوقعات وفاز بأغلبية ضئيلة في البرلمان، بعدما كان يشارك في ائتلاف حكومي مع حزب الليبراليين الديمقراطيين.

وكان أحد أركان حملة المحافظين الانتخابية التعهد بإجراء استفتاء حول عضوية
بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، حتى إن كان موقف الحزب الرسمي هو البقاء في الاتحاد.

وجرى استفتاء الخروج من الاتحاد (بريكسيت) في يونيو 2016، وكانت النتيجة مفاجأة للكثيرين، إذ اختار الناخبون مغادرة الكتلة الأوروبية.

لكن رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون، كان قد أطلق حملة للتصويت لصالح البقاء، وبعد هزيمة معسكره، قرر كاميرون أنه حان الوقت للتنحي عن منصبه.

وأصبحت بعد ذلك
تيريزا ماي رئيسة للوزراء التي لطالما قالت إن حكومتها ستكمل مدة ولايتها الممتدة لخمس سنوات.

وفي أبريل الماضي، فاجأت ماي الجميع ودعت إلى انتخابات جديدة خلال فترة سبعة أسابيع فقط.

لماذا؟ قالت ماي حينها إنها بحاجة إلى أغلبية أكبر لضمان استقرار سياسي في مفاوضات الخروج مع الاتحاد الأوروبي.

لكن المعارضين يعتقدون بأن ماي قد أغرتها قلة أعداد الناخبين من حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، ورأت أنها فرصة سياسية مناسبة لإجراء انتخابات مبكرة.
ما هي الأحزاب الرئيسية في البلاد؟ وما هي الاختلافات بينها؟
جرت العادة أن يكون هناك حزبان رئيسيان، هما المحافظون والعمال.
ويميل المحافظون عادة إلى اليمين السياسي، بينما يحظى العمال بجذور عميقة في الحركة العمالية ويميلون لليسار السياسي.
وينضم إلى هذين العملاقين، حزب الديموقراطيين الليبراليين، الذي كان قويا في يوم من الأيام ومني بخسارة شديدة في الانتخابات الأخيرة، وحزب الخضر وحزب استقلال المملكة المتحدة اليميني الداعي لمغادرة
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويُخصص 533 مقعدا لإنجلترا، التي تضم أكبر نسبة سكانية في المملكة المتحدة.
وفي أسكتلندا، يملك الحزب القومي الأسكتلندي 56 مقعدا من أصل 59 مقعدا، وهو المركز المهيمن الذي احتله الحزب على حساب حزب العمال في انتخابات 2015. ويريد القوميون الاستمرار في الحفاظ على هذا المركز. ودوليا، يُعرف هؤلاء بالدفاع عن استقلال أسكتلندا.
وفي ويلز، يملك الحزب الويلزي ثلاثة مقاعد من بين 40 مقعدا، بينما تضم آيرلندا الشمالية 18 مقعدا.
قصة زعيمين كبيرين
ويتميز نظام الاقتراع في المملكة المتحدة بالبساطة، فمن يحصل على أغلبية الأصوات في دائرته يفوز بالمقعد، فليس هناك نظام تحويل للأصوات أو تمثل نسبي.
ويميل النظام الانتخابي إلى تفضيل الأحزاب الكبيرة على الأحزاب الأصغر، كما يلعب التصويت التكتيكي دورا مهما في العملية الانتخابية.
ويعني هذا كله أن ثمة تركيزا كبيرا ليس فقط على المرشحين المحليين وإنما على زعماء الأحزاب الذين يمكن أن يكون أحدهم رئيسا للوزراء.
فهؤلاء الزعماء هما
تيريزا ماي من المحافظين وجيرمي كوربن من العمال.
وفي النهاية كانت
تيريزا ماي المرشحة الوحيدة المتبقية، وأصبحت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تلقائيا دون تصويت.
على الجانب الآخر، هناك جيرمي كوربين، 66 عاما، الاشتراكي المخضرم الذي كان انتخابه في 2015 زعيما لحزب العمال واحدا من أكبر الاضطرابات في تاريخ
بريطانيا السياسي.
وتردد كوربن في الترشح لهذه الوظيفة الكبرى، لأنه لم يرغب أي من أصدقائه في حزب العمال أن يفعل ذلك. وراهنوا على خسارته بنسبة 200 إلى واحد.
وأدى فوزه في الانتخابات، مدعوم من القاعدة الجماهيرية لأعضاء حزب العمال، إحداث انقسام شديد في الحزب، وحاول نواب الحزب في البرلمان على الفور التخلص منه.
لكن قاعدته الشعبية أبقته في منصبه، بينما لا يزال خصومه السياسيون يسعون إلى الاستفادة من الأزمة السياسية في الحزب.
وباختصار، يسعى المحافظون الحصول على أغلبية كبيرة تساعدهم في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وإبقاء الأمور "قوية ومستقرة" كما خططوا لها.
وعندما دعت ماي إلى انتخابات مبكرة، رجحت استطلاعات الرأي فوزها فوزا ساحقا وتعزيز سلطتها السياسية. لكن الأمور تتغير بسرعة كبيرة في السياسة.
ومنذ ذلك الحين، قدم ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص طلبات للتصويت، أكثر من مليون منهم دون سن 25 عاما. ومن غير الواضح كيف يمكن لذلك العدد أن يؤثر على النتائج.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال يقترب من تضييق الفجوة مع المحافظين.
ولم يتضح ما إذا كان هجوم مانشستر في 22 مايو سيحدث اختلافا في توجهات الناخبين. ولا يزال يُنظر إلى المحافظين على أنهم الأوفر حظا في هذه الانتخابات.
وإذا خسر المحافظون مقاعد في البرلمان، فمن الممكن، إن لم يكن من المرجح، أن يجلس شخص لديه خطط مختلفة تماما على طاولة المفاوضات مع أوروبا.
وثمة أمر آخر محتمل أشار إليه استطلاع حديث للرأي تصدر الصفحة الأولى لصحيفة تايمز وهو خسارة حزب المحافظين لبعض المقاعد، ما سيؤدي إلى "برلمان بلا أغلبية".
ويعتبر هذا المصطلح مصطلحا
بريطانيا محضا يشير إلى عدم وجود حزب واحد يحظى بأغلبية مطلقة في مجلس العموم. وربما يكون هذا شائعا في كثير من الدول التي لديها عادة حكومات ائتلافية، لكنه أقل في المملكة المتحدة.
أنا أجنبي أعيش أو أريد العيش في المملكة المتحدة. هل يمكن أن يؤثر هذا علي؟
ومن المؤكد أن تحتل قضية الهجرة مكانة كبرى في الحملات الانتخابية.
وتريد حكومة حزب المحافظين الحالية تقليل صافي الهجرة، وهو الفارق بين الذين يدخلون المملكة المتحدة والذين يغادرونها، إلى "عشرات الآلاف" سنويا. ويبلغ صافي الهجرة حاليا نحو 248 ألفا سنويا.
وينص برنامج المحافظين على أنهم يريدون مضاعفة رسوم المهاجرين ذوي المهارات، وهي ضريبة تصل إلى ألف جنيه إسترليني اقترحوها في أبريل الماضي، إذ ستدفع الشركات هذه الرسوم عن كل عامل أجنبي ترعاه.
كما وعدوا بزيادة الحد الأدنى للدخل الذي يتعين على الشخص الحصول عليه للحصول على تأشيرة عائلية، و"تشديد" شروط التأشيرة للطلاب.
ويقول حزب المحافظين إنه سيضاعف الرسوم الإضافية الصحية للهجرة بمقدار ثلاثة أضعاف، وهي ضريبة تفرض على المهاجرين للسماح لهم بالاستفادة من خدمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية من 200 جنيه إسترليني إلى 600 جنيه إسترلني.
ويؤكد حزب العمال على أن خروج
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني انتهاء مبدأ حرية حركة الأشخاص من أوروبا، لكنه وعد بأنه لن "يأخذ المهاجرين كبش فداء".
وبدلا من رفع حد أجور المهاجرين، يخطط حزب العمال لإلغائها، لكنه سيجبر القادمين إلى البلاد على البقاء دون أن يؤثر ذلك سلبا على المال العام. ويشمل برنامج الحزب تعهدا بـ "حماية العاملين بالفعل، بغض النظر عن انتماءاتهم" ويقول إنه لن يدرج الطلاب الاجانب ضمن قائمة أعداد المهاجرين الرئيسية.
لكنه في الوقت ذاته يقول إنه سيعين 500 شخصٍ إضافي إلى حرس الحدود.
ويؤيد حزبا الديمقراطيين الليبراليين والخضر حرية الحركة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويقول حزب الديمقراطيين الليبراليين إنه سيسمح بدخول "العمالة عالية الخبرة" وسيخرج الطلاب من إحصاءات الهجرة الرئيسية، كما يقول حزبا العمال والويلزي.
كما يقول حزب الحضر إن نظام الهجرة واللجوء حال فوزهم سيكون "إنسانيا".
ويقول الحزب الويلزي إنه سيصدر تأشيرة دخول خاصة بويلز.
 

BADR ELSIR

Administrator
طاقم الإدارة
نتائج الانتخابات البريطانية تسفر عن برلمان بلا أغلبية للحزبين الرئيسيين
حزب المحافظين يفوز بأكبر عدد من أصوات الناخبين
ولكن دون الحصول على أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة الجديدة بمفرده
يحتاج أي حزب إلى 326 مقعدا في البرلمان لتشكيل الحكومة

النتائج شبه النهائية: المحافظون 318
العمال 261
الحزب الوطني الاسكتلندي 35
الديمقراطيون الأحرار 12
الاتحادي الديمقراطي (أيرلندا الشمالية) 10
تريزا ماي تقول إنها قابلت الملكة وحصلت على إذنها لتشكيل حكومة جديدة بالتحالف مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأيرلندي
ماي تقول إن المملكة المتحدة بحاجة إلى فترة من الاستقرار السياسي وإنها ستمضي قدما في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي
 

BADR ELSIR

Administrator
طاقم الإدارة
 

BADR ELSIR

Administrator
طاقم الإدارة
ماي ترفع نبرة التحدي​

تحدث رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي دعوات تطالبها بالاستقالة بعد أن فشل حزب المحافظين في الحصول على أغلبية مطلقة تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده. واضطرت ماي إلى بدء مفاوضات مع أحد الأحزاب الصغيرة التمثيل في البرلمان الجديد وهو الحزب الاتحادي الديمقراطي (10 مقاعد) لتأليف حكومة ائتلافية جديدة.

وذهبت ماي إلى الملكة اليزابث الثانية في مقر إقامتها الرسمي، قصر باكنغهام، للحصول على إذنها لتشكيل الحكومة وفقا للأعراف السياسة المعمول بها في المملكة المتحدة.

وبعد لقائها الملكة، أعلنت ماي عزمها تشكيل حكومة جديدة بدعم من الحزب الاتحادي الديمقراطي، الذي يمثل أيرلندا الشمالية، ويعارض الانفصال عن المملكة المتحدة.
 

BADR ELSIR

Administrator
طاقم الإدارة
الرياح أبدا لم تأت بما اشتهته سفن المحافظين. فحصول الحزب على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية هو فوز بطعم الخسارة. عندما دعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى الانتخابات المبكرة كانت تطمح في أن تحصل على أغلبية مطلقة تعطيها تفويضا خلال مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي والتي كان من المفترض أن تبدأ خلال الأسابيع القادمة.
لكن هذا الصباح استيقظ البريطانيون على وقع كلمة ظلت تتردد منذ بدء ظهور النتائج. البرلمان المعلق. البرلمان المعلق هو البرلمان الذي لم تحظى به أي الأحزاب بأغلبية - 326 مقعدا- تمكنها من تشكيل الحكومة بمفردها.
في هذه الحالة الخيارات أمام الأحزاب تكون إما تشكيل حكومة أقلية وعادة ماتكون حكومة هشة حيث لا يمكنها تمرير تشريعات أو قوانين جديدة بدون تصويت الأحزاب الأخرى. الخيار الثاني هو اللجوء إلى تشكيل الائتلافات الحكومية كما حدث إبان انتخابات 2010 حيث شكل المحافظون ائتلافا مع الديمقراطيين الأحرار.
تيريزا ماي تصر على الاستمرار في منصبها ولا تعتزم الاستقالة. وقالت مصادر في حزبها لبي بي سي أنها ستزور الملكة في قصر باكنغهام للحصول على إذنها لتشكيل حكومة أقلية مع الحزب الاتحادي الديمقراطي، الذي يوصف بأنه أكبر حزب سياسي في أيرلندا الشمالية ويعارض الانفصال عن المملكة المتحدة. وفاز الحزب ب 10 مقاعد وهو وهو عدد أكبر مماتحتاجه ماي لتأمين موقف حزبها.
لكن خطط ماي ليست نهاية الجدل حول نتائج الانتخابات. فحزب العمال الذي جاء في المرتبة الثانية ب 261 مقعدا بعد فرز أغلب الأصوات، يطالب ماي بالاستقالة ويصرح أعضاؤه انهم واثقون من تمكن زعيمهم جيريمي كوربن من تشكيل حكومة أقلية أيضا. من غير الواضح الان ماذا ستحمل الساعات وربما الأيام القادمة للمشهد السياسي لهذا البلد ولكنها بالتأكيد ستكون محورية في تشكيل مستقبله.
 

BADR ELSIR

Administrator
طاقم الإدارة




ماي: " سأقوم بتشكيل حكومة جديدة"
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستشكل حكومة أقلية مع حزب الديمقراطيين الاتحاديين، وذلك بعد حصول حزبها على أعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية.
وشددت ماي على أن من حق حزب المحافظين - الذي تنتمي إليه - أن يحكم، بالرغم من أن عدد المقاعد التي حصل عليها في الانتخابات أقل بثمانية مقاعد من الحد الأدنى للأغلبية.
وفي وقت لاحق، قالت ماي "بالطبع كنت أرغب في نتيجة مختلفة"، كما أعربت عن الأسف لنواب حزبها الذين خسروا مقاعدهم في الانتخابات المبكرة التي دعت إليها.
بالمقابل، قال حزب العمال المعارض إنه "الفائز الحقيقي" في الانتخابات.
أما حزب الديمقراطيون الأحرار فقال إن على رئيسة الوزراء أن "تخجل" من المضي قدما بالسعي لتشكيل حكومة.
وكان المحافظون بحاجة إلى 326 مقعدا كي يضمنوا الأغلبية البرلمانية مجددا، لكن مع إعلان النتائج في 649 دائرة انتخابية من إجمالي 650 دائرة، لم يتمكنوا من تحقيق هذا الهدف، وبالتالي أصبحوا بحاجة إلى حزب الديمقراطيين الاتحاديين، الذي ينتمي لأيرلندا الشمالية، كي يتمكنوا من الحكم.



كوربن زعيم المعارضه يدعو رئيسة الوزراء ماي للتنحي

كوربن يدعو رئيسة الوزراء ماي للتنحي في بيان موجز عقب اجتماع مع الملكة، قالت ماي إنها سوف تنضم إلى "الأصدقاء" في حزب الديمقراطيين من أجل "مباشرة العمل" على مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ولم توضح ماي تفاصيل الاتفاق المرتقب، لكنها قالت إن الحكومة الائتلافية سوف "تقود البلد خلال المفاوضات الحاسمة" التي تبدأ خلال عشرة أيام.
وأضافت "تمتع حزبانا بعلاقة قوية لعديد من السنوات".
واستطردت بالقول "وهذا يمنحني الثقة للاعتقاد بأننا قادرون على العمل سويا من أجل مصلحة المملكة المتحدة بأكملها".
من جهتها، قالت ارلين فوستر، زعيمة حزب الديمقراطيين الاتحاديين، إنها تحدثت إلى ماي، وأنهما ستجريان المزيد من المحادثات من أجل "استكشاف الكيفية التي قد يكون من الممكن عبرها جلب الاستقرار لهذه الأمة في هذا الوقت من التحديات الكبيرة
ماي: "نحتاج إلى فترة من الاستقرار"ودعت تريزا ماي إلى الانتخابات في أبريل/ نيسان الماضي، بذريعة أنها بحاجة إلى أرضية قوية من الدعم الشعبي في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المقرر أن تبدأ يوم 19 يونيو/ حزيران الجاري.
لكن حتى الآن، حصل حزب المحافظين على 318 مقعدا، مقابل 261 للعمال و35 للحزب القومي الاسكتلندي و12 مقعدا للديمقراطيين الأحرار و10 مقاعد للديمقراطيين الاتحاديين.
جريدة الشرق الاوسط 15 رمضان
 

BADR ELSIR

Administrator
طاقم الإدارة


التطور التاريخي للديمقراطية في بريطانيا

[FONT=&quot] كانت الملكية المطلقة جاثمة على صدور الانكليز ، في الوقت الذي خفت وطأة الإقطاعية ، ودخلت البلاد في صراع بين طبقاتها التي لا تختلف عن المناطق الأوربية الأخرى ، فكان الصراع بين الملك ورجال الدين من جهة وبينه وبين الشعب من جهة أخرى ، فضلاً عن تطلع النبلاء إلى السلطة والنفوذ من جانب آخر ، فاجتمعت دوافع عديدة من اجل المطالبة بالإصلاح ، فكانت الثورة السبيل لتحقيق أهداف الشعب ، ووضع القوانين التي تحفظ حقوقه ، وكان الشعب الانكليزي يدرك حاجته إلى القوانين التي تنضم حياته وتحدد واجباته وترسم سياسة الحكام وتوضح صلاحياتهم .[/FONT]
[FONT=&quot] كان نتاج الصراع الدائر بين الملك جون [/FONT](John)[FONT=&quot] (1199-1216) والطبقة الارستقراطية التي أيدتها طبقات الشعب الأخرى ، صدور البيان التاريخي سنة 1215 الذي عرف بالعهد الأعظم [/FONT](Magne Carta)[FONT=&quot] ، إذ اضطر الملك جون على توقيعه نتيجة للثورة التي قامت ضده وأيدتها طبقات الشعب كافة ، فكانت أقدم وثيقة دستورية بحق ، على الرغم من إنها لم تنظم لأصول الحكم ، لأنها عدت الشعب الأساس ، ووضعت الملك تحت طائلة القانون ، وان الشعب هو مصدر السلطة وليس الملك[/FONT] [FONT=&quot].[/FONT]
[FONT=&quot] احتوت الوثيقة (63) مادة ، جوهرها يؤكد على ضمان حقوق الإقطاع في وجه الملك وحرية الكنيسة والحفاظ عل ممتلكاتها وحماية المدن وأبنائها من تعسف السلطة ، وحقوق النساء والأرامل ، والسيطرة على الضرائب من قبل مجلس العموم ، ومنعت المادة (39) السلطة من إيقاف أي إنسان أو اعتقاله دون حكم قضائي ، وكذلك مصادرة أملاكه أو انتزاعها بالقوة على وفق تصريح الملك جون : "لا يجوز القبض على أي شخص حر ، أو اعتقاله ، أو نزع ممتلكاته أو حرمه أو إبعاده أو إنزال الضرر به بأية طريقة كانت ، كما إننا لن نأمر باتخاذ إجراءات ضده ، إلا بواسطة أحكام قانونية تصدر عمن هم من طبقة مماثلة لطبقته ، وبمقتضى قوانين البلاد" ، وأعطت الفرد الحرية التامة في التنقل والسفر بأمان باستثناء فترة الحروب كما ورد في المادة (42)[/FONT] [FONT=&quot]. وتعد تلك الوثيقة بحق حجر الزاوية في بناء حياة دستورية في بريطانيا ، ثم انسحبت على البلدان الأخرى ، إذ تعد رمزاً للتفوق على الملك ، وكذلك نقطة تحول في مجال الحريات ، والأساس في تنظيم المجتمع والدولة على أساس قانوني .[/FONT]
[FONT=&quot] لقد ساهم عدد من المفكرين والحركات الداعية إلى السيادة الشعبية والحكم الديمقراطي ، وتحديد سلطات الملك ومقاومة الحكام الفاسدين من أمثال وايكلف [/FONT](Wycliff)[FONT=&quot] وجون فيرتسكير [/FONT](Forterguue)[FONT=&quot] وروجر بيكون [/FONT](Pikon)[FONT=&quot] (1214-1292) ، وقد أصبحت أفكارهم مدعاة لظهور الحركات البيوريتانية [/FONT](Puritanism)[FONT=&quot] الداعية إلى عدم حصر السلطات في أيدي مجموعة قليلة تتمتع بالمال والسلطة ، وجعل نظام الكنيسة أكثر ديمقراطية واقل مركزية ، ويجب ان يأخذ الفرد مكانته ، ولقد لقيت تلك الحركات مقاومة عنيفة من قبل الملوك الانكليز والكنيسة[/FONT] [FONT=&quot]. [/FONT]
[FONT=&quot] تمتد جذور البرلمان البريطاني إلى القرن الرابع عشر ، فقد تم تشكيل برلمان في سنة 1326 ، يتكون من مجلسين هما مجلس اللوردات ومجلس العموم ، وبدا أول الأمر بشكل بدائي ، ثم سار نحو التكامل ، نتيجة للصراع الدائر على الساحة البريطانية بين الملك وفئات الشعب المختلفة بما فيهم المفكرين ورجال الدين وحركات البيوريتان والطبقة الوسطى والارستقراطية، وقد دام ذلك الصراع لمدة أربع سنوات ، نجمت عنه حرب أهلية استمرت أربع سنوات متتالية ، وكان للكتب التي نشرها توماس هوبز [/FONT](Hobbes)[FONT=&quot] (1588-1679) وما حملت من أفكار إنسانية ولاسيما كتابه (في المدنية) أثر كبير على الشارع الانكليزي ، وكذلك فعل آخرون من أمثال بوكانان [/FONT](Buckanan)[FONT=&quot] و كودمان [/FONT](Goodman)[FONT=&quot] ، كما أن أفكار جون لوك (1642-1704) ساهم في التطور البرلماني والترويج لحكم الشعب من خلال كتابه (في الحكم المدني) ، إذ قال "إن القوة الغاشمة غير المشروعة وحدها يجوز دفعها بالقوة ... وان الشعب الذي اضطهد باطلاً سوف يهب لدى أول فرصة تسنح له لطرح العبء الذي يثقل كاهله" ، كما أكد على مسألة الحرية والمساواة الطبيعية وعدم إخضاع الإنسان لسلطة إنسان آخر بالإكراه أو تسخيره دون موافقته[/FONT] [FONT=&quot].[/FONT]
[FONT=&quot] كانت سياسة الملك تشارلس الأول ، سبباً في الصراع الديني والسياسي ، إذ أدى ذلك الصراع إلى سوق عدد كبير من رؤساء الكنيسة ورجال الدين إلى حتفهم بيد جلاوزة الملك ، وكان تشارلس قد وجد تأييدا من قبل الأسقف لاود [/FONT](Laud)[FONT=&quot] ، مما دعاه إلى تعيينه رئيساً لأساقفة كونتربري ، وكان قد ساعد في تأجيج الصراع أيضاً زواج الملك من أميرة كاثوليكية حرضته على إعادة الحكم الإلهي المطلق ، وتحجيم دور البرلمان ، وقد ترتب عن تلك الأوضاع المتأزمة في البلاد اندلاع الحرب الأهلية في سنة 1646 ، واستمرت حتى سنة 1649 ، كانت نتيجتها مقتل الأسقف لاود ، ومحاكمة الملك بتهمة الخيانة ، وقررت المحكمة إعدامه ، وتم تنفيذ الحكم في سنة 1649 ، واتخذ البرلمان قراره التاريخي الذي جاء فيه :[/FONT]
1- [FONT=&quot]إن الشعب مصدر السلطات .[/FONT]
2- [FONT=&quot]إن ممثلي الشعب المختارين من قبل الشعب لتمثيله هم الذين يملكون زمام السلطة في الدولة .[/FONT]
3- [FONT=&quot]إن كل ما يتخذه مجلس العموم من قرارات له قوة القانون ، كما لو أقرته الأمة بأسرها سواء اقترنت بموافقة الملك أم مجلس اللوردات أم لم تقترن .[/FONT]
4- [FONT=&quot]إن مجلس اللوردات خطر على الأمة ومن الواجب إلغائه .[/FONT]
5- [FONT=&quot]إن الحكم الفردي المطلق من قبل الملك أو غيره يرهق كاهل الأمة[/FONT] [FONT=&quot].[/FONT]
[FONT=&quot]استمرت الأحول السياسية بين مد وجزر خلال الفترة التي تبعت الحرب الأهلية ، وقد حاول الملوك استعادة سلطتهم ، في حين عمل الارستقراطيون في الحفاظ على مصالحهم ، في الوقت الذي كانت الطبقة العامة تناضل من اجل الإفلات من نفوذ الملك ومجلس اللوردات معاً وبشكل تام ، وإزاء تلك التطورات ، حصلت الطبقة العامة على بعض الامتيازات بموجب مرسوم الحقوق [/FONT](Rights of Bill)[FONT=&quot] الذي صدر في سنة 1689 على اثر الثورة التي قامت في بريطانيا وعرفت بالثورة الجليلة (1688-1689) ، وتم بموجبه القضاء على نفوذ الملك المطلق ، فضلاً عن حماية الأفراد وإلغاء الرقابة وفصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية ، وقد قضى المرسوم على تدخل الملك في الأمور القضائية ، كما أصبحت هناك فسحة من الحرية للتعبير والتدوين والنشر للجميع شريطة عدم الإضرار بمصالح وسمعة الآخرين دون وجه حق ، إلى جانب عدم جواز تعطيل الصحف ومصادرة المطبوعات دون موافقة قضائية ، فضلاً عن حرمان الملك من التصرف بأموال الدولة وتعليق القوانين وإنشاء المحاكم دون موافقة البرلمان[/FONT] [FONT=&quot].[/FONT]
[FONT=&quot]لقد لعبت الثورة الصناعية دوراً كبيراً في تطور نظام الحكم في بريطانيا ، فضلاً عن دور بعض المفكرين من أمثال توماس بيين [/FONT](Thomas Peine)[FONT=&quot] (1737-1805) الذي ألف عدة كتب في مجال مكانة الإنسان والعلم ودورهما في بناء المجتمع ومنها (الفهم) و (عصر العقل) و (حقوق الإنسان) وعد كتابه الأخير لدى بعض الناس والمفكرين إنجيل الحرية ، وقد هاجم فيه الأنظمة الوراثية لأنها تفرض شخصاً على الأمة دون الأخذ برأي الشعب ، وكان يرى ان الحكومة الشرعية هي التي تستمد سلطتها من الشعب وتمثل رغباته ، ولا يمكن اعتبار النظام صالحاً في حين هناك فوارق اجتماعية بين أبناء الدولة الواحدة لأن ذلك يعود إلى قصور الحكومة في تأدية واجباتها تجاه أبنائها[/FONT] [FONT=&quot]، ونتيجة للتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع الانكليزي ، نمت الطبقة الوسطى ، والتي تركت أثراً واضحاً في تغيير الواقع الاجتماعي والاقتصادي في المدن والأرياف ، وحدث تغيير في حجم المدن واضمحلال بعضها وظهور أخرى وتراجع دور الريف ، مما أدى إلى تغيير حجم التمثيل البرلماني لمجلس العموم ، وساهمت تلك المتغيرات في إصدار لائحة الإصلاح [/FONT](Bill Reform)[FONT=&quot] لسنة 1832، وقد عالجت اللائحة مشكلة الانتخابات التي كانت تجرى في إطار ضيق ، وضمنت للطبقة الوسطى بعض الحقوق إذ توسع حجم الانتخابات ، لكنها في الوقت نفسه أهملت حقوق الطبقة العاملة ، وكانت الطبقة العاملة قد توسعت كثيراً نتيجة لتوسع دولاب الصناعة في بريطانيا التي سبقت غيرها من الأمم الأوربية في هذا المجال ، وكان العمال يشعرون بالغبن وفقدان حقوقهم الطبيعية ، ولم يكن أمامهم سوى الانحياز إلى احد الحزبين المتنفذين في البلاد وهما حزب المحافظين [/FONT](Dories)[FONT=&quot] الذي كان يمثل مصالح الطبقة الارستقراطية ، وحزب الأحرار [/FONT](Whigs)[FONT=&quot] الذي يمثل مصالح الطبقة الوسطى واغلب أعضائه من أرباب المصانع والتجار وأصحاب رؤوس الأموال المستثمرة داخل البلاد وفي المستعمرات البريطانية وأصحاب السفن ، وقد وجدت الطبقة العاملة نفسها اقرب إلى حزب الأحرار منه إلى المحافظين ، فانحازت إليه وأخذت تدعمه ، وشكلت له قوة إضافية لمنافسة حزب المحافظين.[/FONT]
[FONT=&quot] لقد انقسم المجتمع الانكليزي على نفسه بين مؤيد ومعارض ومتردد حول لائحة سنة 1832 ، وقد عارض الراديكاليون [/FONT](Radical)[FONT=&quot] ، الذين يمثلون الطبقة الكادحة اللائحة على اعتبارها لا تحقق مبتغاهم وأهدافهم ، فعمدوا إلى تأسيس الجمعيات والنقابات ، وقادوا حركات عديدة للوصول إلى حقوقهم ، وكانت أهمها الحركة الجارتية [/FONT](Chairitism)[FONT=&quot] ، أي التعاهدية ، واعتبرت السلطة متعهدة في تنفيذ رغبات الشعب ومصالحه ، وقد قدمت الحركة لائحة لإصلاح الأحوال السياسية والاجتماعية في البلاد إلى الملكة فكتوريا ، جاء فيها :[/FONT]
1- [FONT=&quot]شمول جميع الذكور الراشدين في عملية الانتخاب.[/FONT]
2- [FONT=&quot]ان يكون التصويت بشكل سري لضمان عدم تعرض المصوتين للضغط أو الخوف ولضمان إعطاء صوته بحرية وعدم تعرضه للأذى من قبل السلطة أو المتنفذين .[/FONT]
3- [FONT=&quot]ان تكون الدورة البرلمانية لسنة واحدة .[/FONT]
4- [FONT=&quot]منح النواب الرواتب والمخصصات بهدف انصرافهم إلى خدمة البلاد بإخلاص .[/FONT]
5- [FONT=&quot]إلغاء الشرط القاضي بامتلاك الناخب لملك خاص .[/FONT]
6- [FONT=&quot]تقسيم المملكة إلى مناطق انتخابية وتمثيلها حسب السكان وبشكل عادل .[/FONT]
[FONT=&quot]لم تلق اللائحة قبولا ، ليس من قبل حزب المحافظين فحسب ، بل حتى من قبل حزب الأحرار ، فماتت الحركة في مهدها .[/FONT]
[FONT=&quot]لم ينته دور الراديكاليين بنهاية الحركة الجارتية ، بل ظهرت عدة حركات أخرى بين الحين والآخر ، أعطت دفعة قوية للديمقراطية بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام في بريطانيا ، وكانت تلك الحركات تبني أهدافها على أفكار عدد من المفكرين الذين ظهروا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر والقرن التاسـع عشـر وفي مقدمتهم جـيرمي بينثام [/FONT](Jeremy Bentham)[FONT=&quot] (1728-1832) الذي كان يرى من الضروري إلغاء النظام الملكي وإزالة مجلس اللوردات عن المسرح السياسي البريطاني والاعتراف بسلطة مجلس العموم الذي يجب أن تكون سلطته تشريعية وتنفيذية ، فضلاً عن رقابته على الإدارة أيضاً ، ويعد بينثام مؤسس مذهب المنفعة في الفلسفة وعلم الأخلاق ، وقد عد بينثام حرية التعاقد ومبدأ الاقتراع العام حجر الأساس في الحكم العادل وشرعية الحكومة، لأن تلك الحرية تؤدي إلى تحقيق السعادة لأكبر عدد من الناس ، وكذلك جون ستيوارت ميل [/FONT](Jhon Stewart Mill)[FONT=&quot] (1806-1873) الذي أكد على حرية إبداء الرأي ، وان التمثيل النسبي يؤدي إلى تحقيق الغاية الأخلاقية المثلى والى النظام السياسي الصالح ، ويعد ميل ، العمل الغاية الأساسية التي تحقق الرفاهية والعدالة في المجتمع ، ويبدو أن ميل كان يميل إلى النظام الاشتراكي ، إذ كان يرى في وجوب عدم انقسام المجتمع إلى قسمين ، هما الكسالى الخاملون والعاملون المنتجون ، أي انه كان يدعو إلى تطبيق المبدأ (من لا يعمل لا يأكل) ، وضرورة توزيع نتاج العمل بصورة متكافئة عادلة ، وليس وفقاً لعوامل الوراثة والتمييز الطبقي ، وان ذلك يتحقق من خلال ما يأتي :[/FONT]
1- [FONT=&quot]منح الأفراد حرية اكبر للعمل .[/FONT]
2- [FONT=&quot]جعل المواد الأولية المستخرجة من الأرض ملكية عامة .[/FONT]
3- [FONT=&quot]حصول الجميع على الفوائد المتأتية من العمل المشترك . [/FONT]
[FONT=&quot] وقد صدرت نتيجة لتلك الأفكار والحركات عدة لوائح قانونية في السنوات 1867 و1884 و1885 ، وقد أكدت تلك اللوائح على توسيع المشاركة في التصويت ، وأصبح مجلس العموم بموجبها أكثر فاعلية في الساحة السياسية البريطانية[/FONT]
[FONT=&quot]وعلى أساسها بدأت المؤسسات الحكومية تتبلور على أساس ديمقراطي مع بداية قرن العشرين
[/FONT]
[FONT=&quot] الكاتب الدكتور نبيل عكيد محمود المظفري
[/FONT]​
 

BADR ELSIR

Administrator
طاقم الإدارة

الماغنا كارتا، واسمها الكامل “الميثاق العظيم للحريات في إنجلترا”،
( 1215 اصدرت عام Magna – Carta
هي وثيقة وقعها الملك الإنجليزي جون مع مجموعة من النبلاء والأساقفة الإنجليز، والتي حددت من خلالها مجموعة من الحقوق والواجبات بين الملك والنبلاء في محاولة للجم سلطة الملك المطلقة ولضمان حقوق جزء من رعاياه “الأحرار” و(المقصود بها النبلاء).
وقد صدرت نتيجة لتذمر النبلاء الإنجليز من السياسة التعسفية للملك جون في التجنيد وتحصيل الضرائب، والتي تفاقمت نتيجة للخسائر الإنجليزية في الحرب مع فرنسا خصوصًا في معركة بوفين
(حدثت في يوليو 1294) حيث خسر الإنجليز وحلفاؤهم أكثر من 1000 جندي وكانت بداية نهاية موطأ القدم الإنجليزية في أوروبا القارية
 

BADR ELSIR

Administrator
طاقم الإدارة
نظام الانتخاب فى المملكة المتحدة
: كانت المؤسسات السياسية التمثيلية التي قامت في بريطانيا منذ عدة قرون، لا تعبر إلا عن إرادة جزء يسير من الشعب البريطاني. أما الأغلبية الساحقة من هذا الشعب فلم يكن لها أي دور في الحياة السياسية. فنظام الانتخاب الذي كان معتمدا لاختيار أعضاء مجلس العموم كان نظاما مقيدا يحصر حق الانتخاب بفئة قليلة من المواطنين، الذكور والأغنياء الذين يؤدون للدولة مقدارا مرتفعا من الضرائب. أما القسم الأكبر الباقي من المواطنين فكان محروما من جميع الحقوق السياسية ولاسيما حق الانتخاب والتوظيف وذلك بسبب الوضع الاجتماعي (البرجوازية الصغيرة والعمال) أو المذهب الديني (الكتوليك واليهود والبروتستانت المنشقين عن الكنيسة الإنجليكانية) أو ضعف الولاء للتاج (الإرلنديين) كما كان نظام الانتخاب نظاما غير متكافئ لا تتمثل بموجبه مختلف المدن والمقاطعات بنسبة عدد سكانها. فقد كانت المقاعد المخصصة للمدن والمقاطعات في مجلس العموم محددة بإرادة ملكية منذ زمن بعيد. ولم يطرأ عليها تعديل يذكر رغم التغيير الجذري الذي حدث في المجتمع البريطاني، خلال القرنين الماضيين، نتيجة الثورة الصناعية، و الذي أدى إلى تضخم عدد سكان المدن بشكل كبير بالنسبة لعدد سكان المقاطعات الريفية، و إلى ظهور مدن صناعية جديدة وهامة لم يكن لها أي ممثل في المجلس.
ولقد بدأت الحركة الديمقراطية بتحقيق أولى انتصاراتها في هذا المجال في النصف الأول من القرن التاسع عشر. ففي 1828 تمكنت من دفع البرلمان لإصدار قانون يتضمن الإقرار بالحقوق السياسية للبروتستانت المنشقين عن الكنيسة الإنجليكانية، وفي العام التالي دفعت البرلمان أيضا لإصدار قانون مماثل يقر بهذه الحقوق للأقلية الكاثوليكية.
وفي عام 1832 وبعد فترة من النضال والاضطرابات الثورية العنيفة.حققت الحركة الديمقراطية انتصارا هاما تمثل بصدور "قانون الإصلاح" الذي زاد عدد مقاعد مجلس العموم ووزعها على المدن والمقاطعات التي كانت محرومة منها، كما وسع حق الانتخاب ليشمل فئات جديدة من المواطنين وذلك بتخفيض المقدار المطلوب من الضرائب السنوية التي يجب على المواطن دفعها لخزينة الدولة من أجل التمتع بحق الانتخاب.
إلا أن هذا الانتصار، على أهميته، لم يؤد إلى دائرة توسيع نطاق الجسم الانتخابي، إلا بحدود ضيقة استفادت منه بالدرجة الأولى الطبقة البرجوازية الكبيرة التي زادت عدد ممثليها في مجلس العموم، ولهذا استمر نضال الحركة الحيمقراطية الشعبية من اجل التوسيع التدريجي لحق الانتخاب، وظهرت في عام 1838، الحركة الشارتية (اللائحية) التي أعلنت أن هدف نضالها النهائي يتمثل بتحقيق مبدأ الانتخاب العام والشامل والسري. ولقد أثمرت جهود هذه الحركة شيئا فشيئا ففي عام 1876 صدر قانون يقضي بتخفيض مقدار الرسم الانتخابي، وفي عام 1884 صدر قانون آخر ألغيت بموجبه فروقات تمثيلية بين المدن والأرياف،
وفي 1918 توجهت الحركة الديمقراطية الشعبية انتصاراتها بإقرار حق الانتخاب العام والشامل للرجال والنساء مع تميز واحد يكمن في أن الرجال يبلغون سن الرشد الانتخابي في الواحدة والعشرين، في حين أن النساء لا يبلغونه إلا في الثلاثين
وقد ألغي هذا التمييز بموجب قانون صدر في عام 1928.
وفي عام 1970 صدر قانون جديد قضى بتخفيض السن الانتخابي للرجال والنساء إلى 18 سنة.

- ازدياد وزن مجلس العموم:
إن توسيع حق الانتخاب ليشمل كافة القطاعات الشعبية كان بحاجة لكي يأخذ كل معانيه السياسية أن يقترن بتغيير وزن المجلس الممثل للإدارة الشعبية داخل البرلمان.

فحتى عام 1909 كان مجلس اللوردات متمتعا بسلطات تشريعية ومالية وقضائية تميزه عن مجلس العموم وتعطيه مركز الأولوية داخل البرلمان. وكان لابد للحركة الديمقراطية أن تتعرض بالنقد لهذه المؤسسة الأرستقراطية وذلك من أجل إضعافها لصالح مجلس العموم لقد سنحت الفرصة للحركة الديمقراطية لتحقيق هذا الهدف على إثر الخلاف الذي نشب في عام 1909، بين حكومة الأحرار ومجلس اللوردات حول إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الذي كان يتضمن بعض التدابير الإصلاحية ومن بينها فرض ضريبة على الدخل. وقد اعتبر المجلس أن من شأن هذه التدابير إحداث تغيير جدري للمجتمع يهدد مصالح أرستقراطية، ولذلك قام برفض الموافقة على المشروع، وإزاء هذا الموقف، قررت الحكومة الاستمرار في المواجهة وإدخال الشعب في القضية، فطلبت إلى الملك حل مجلس العموم وإجراء انتخابات جديدة \يمكن من خلالها معرفة ما إذا كانت الأغلبية الشعبية تساند الحكومة في موقفها أم تعارضها وتؤيد مجلس اللوردات. وعندما أسفرت الانتخابات عن فوز الأكثرية الجديدة من حزب الأحرار تأكدت الحكومة من تأييد الشعب لها فزادت من ضغطها على مجلس اللوردات الذي لم يجد أمامه إلا الإذعان بالإرادة الشعبية فرضخ للحكومة المجسدة لها، واضطر في عام 1911 للتصويت بالموافقة على مشروع قانون هام عرف فيما بعد "بالقانون البرلماني" الذي نص على حصر جميع الصلاحيات المالية بمجلس العموم فقط، وعلى قصر صلاحيات مجلس اللوردات، في المجال التشريعي العادي، على تصويته بالفيتو على مشاريع القوانين التي يقرها مجلس العموم. وكان من شأن هذا التصويت تأجيل تنفيذ القانون لمدة عامين، وفي عام 1949 أقر البرلمان البريطاني قانونا جديدا خفض بموجبه هذه المدة وجعلها تقتصر على عامل واحد فقط.
وهكذا أصبح مجلس العموم المنتخب من الشعب هو المجلس الأهم في البرلمان البريطاني، في حين تراجع مجلس اللوردات ليكتفي بدور رمزي وهامشي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
الفقرة الثانية: المؤسسات السياسية في النظام البرلماني البريطاني
يقوم النظام البرلماني في بريطانيا على أساس تفاعل تام بين عدة مؤسسات سياسية من بينها المؤسسة الانتخابية والحزبية والبرلمان، والحكومة، الملك.
 

BADR ELSIR

Administrator
طاقم الإدارة
حزب المحافظين والاتحاديين

( Conservative and Unionist Party)
هو حزب بريطاني ينتمي ليمين الوسط. نشأ الحزب رسمياً بعد سنّ قانون الإصلاح السياسي عام 1832 ليحل محل الحزب الثوري الذي كان منذ إنشائه في القرن السابع عشر حزباً مؤيداً للملك. يعتبر حزب المحافظين أفضل الأحزاب السياسية تنظيماً في بريطانيا وله لجان في جميع الدوائر الانتخابية.
ينتهج الحزب سياسة تقليدية مُحافظة تعمل على تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتصفية القطاع العام، مع التشديد على مكافحة الجريمة ووضع ضوابط وقيود على الهجرة إلى بريطانيا، وخارجياً يؤيد الحزب الإبقاء على الإدارة البريطانية المباشرة لايرلندا واتباع سياسة دفاعية قوية ودعم الروابط مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)،
والعمل على تحقيق الوحدة الأوروبية من خلال خطوات تدريجية محسوبة.
وقد سيطر الحزب على الحكم في بريطانيا في فترة ما بين الحربين العالميتين، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أصبحت السلطة متداولة بينه وبين حزب العمال لفترات تطول أو تقصر حسب درجة تمسك كل حزب ونوعيه قياداته.
 

BADR ELSIR

Administrator
طاقم الإدارة
  1. السير روبرت بيل: (10/12/1834- 27/6/1846)
  2. إدوارد جوفيرى ستانلي: (27/6/1846 - 27/2/1868)
  3. بنيامين دزرائيلي: يهودي (27/2/1868- 19/4/1881)
  4. روبرت آرثر تالبوت: (9/5/1881- 12/7/1902)
  5. آرثر جيمس بلفور: (12/7/1902- 13/11/1911)
  6. بونار لوي: أول مرة(13/11/1911- 21/3/1921)
  7. أوستن شيمبرلين: (21/3/1921- 23/10/1922)
  8. بونار لوي: ثاني مرة (23/10/1922- 28/5/1923)
  9. ستانلى بالدوين: (28/5/1923- 31/5/1937)
  10. آرثر نيفيل شيمبرلين: (31/5/1937- 9/10/1940)
  11. ونستون تشرشل: (9/10/1940- 21/4/1955)
  12. سير أنتوني إيدن: (21/4/1955- 22/1/1957)
  13. هارولد ماكملان: (22/1/1957- 12/11/1963)
  14. سير الكسندر دوجلاس هوم: (12/11/1963- 2/8/1965)
  15. مارجريت ثاتشر
  16. جون ميجور
  17. ديفيد كاميرون:
  18. تيريزا ماي.
 

BADR ELSIR

Administrator
طاقم الإدارة
حزب العمال البريطاني
هو حزب سياسي يحسب على يسار الوسط في بريطانيا. يرجع تاريخه إلى عام 1900 حين تكونت لجنة لتمثيل العمال في البرلمان. تم في عام 1906 انتخاب 26 عضوا من العمال, وقد وجد حزب العمل جذوره في تنظيمات خارج البرلمان فقد كان عبارة عن اتحاد لجماعات معينة ومصالح معينة تميزت بالتنوع ومن أهم هذه الجماعات : حركة نقابات العمال, ومجموعة الجمعيات الاشتراكية وحزب العمال المستقل والجمعية الفابية والاتحاد الماركسي الاشتراكي الديمقراطي. ويهتم حزب العمل بإعادة توزيع الثروة من خلال نظام متطور للضرائب المباشرة وذلك لمصلحة العمال وعائلاتهم.
أصبح الحزب منذ عام 1924 ثاني أكبر الأحزاب في بريطانيا
 

BADR ELSIR

Administrator
طاقم الإدارة

رامزى ماكدونالد )1866 -19375 يونيو 1929-7 يونيو 1935العمال

ستانلى بلدوين (مرة ثالثه)1867- 19477 يونيو 1935-28 مايو 1937المحافظين

نيفيل تشامبرلين1869 -194028 مايو 1937-10 مايو 1940المحافظين

ونستون تشرشل (اول مرة)1874 -196510 مايو 1940-26 يوليو 1945المحافظين

كليمنت أتلى1883 -196726 يوليو 1945-26 اكتوبر 1951العمال

ونستون تشرشل (مرة تانية)1874 -196526 اكتوبر 1951-7 ابريل 1955المحافظين

أنطونى إيدن
1977-18977 ابريل 1955-10 يناير 1957المحافظين

هارولد ماكميلان1894- 198610 يناير 1957-19 اكتوبر 1963المحافظين
أ
ليك دوغلاس هوم1903- 199519 اكتوبر 1963-16 اكتوبر 1964المحافظين


هارولد ويلسون
(اول مرة)1916- 199516 اكتوبر 1964-19 يونيو 1970العمال

ادوارد هيث1916 -200519 يونيو 1970-4 مارس 1974المحافظين


هارولد ويلسون (مرة ثانية)1916- 19954 مارس 1974-5 ابريل 1976العمال

جيمس كالاهان1912- 20055 ابريل 1976-4 مايو 1979العمال

مارجريت ثاتشر1925- 20134 مايو 1979-28 نوفمبر 1990المحافظين

جون ميجور1943-28 نوفمبر 1990-2 مايو 1997المحافظين

تونى بلير1953-2 مايو 1997-27 يونيو 2007العمال

جوردون براون1951-27 يونيو 2007-11 مايو 2010العمال

ديفيد كاميرون1966-11 مايو 2010- 2016 ىالمحافظين

رؤساء وزراء المملكه المتحده منذ (1927
 
أعلى