(cnn)-- توقع قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الاتفاق النهائي مع المجلس العسكري الانتقالي فيما يخص نقل السلطة في البلاد، السبت، وذلك بعد أسابيع من التوقيع بالأحرف الأولى حول الاتفاق السياسي الذي يسمح بنقل السلطة إلى المدنيين في السودان، وكذلك الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية في السودان والتي تصل إلى 39 شهرًا.
وتخيم أجواء احتفالية على البلاد، بما تم التوصل إليه بين القوى الداعية للاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، في أبريل نيسان الماضي، والمجلس العسكري الانتقالي الذي يدير البلاد منذ ذلك الحين.
ويشارك في حفل التوقيع، ممثلون عن حكومات أجنبية، في مقدمتها إثيوبيا، التي رعت المفاوضات بين الجانبين طوال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والبعثات الدبلوماسية الأجنبية العاملة في الخرطوم.
وهنأت قوى إعلان الحرية والتغيير، السودانيين بما تم التوصل له في الاتفاق المنتظر التوقيع عليه، واعتبرته انتصارًا للثورة في السودان.
وينتظر الإعلان عن تشكيل المجلس السيادي المكون من 11 شهرًا بقيادة عسكرية لمدة 21 شهرًا، على أن يكون رئيس المجلس شخصية مدنية تختارها قوى إعلان الحرية والتغيير في بقية الفترة الانتقالية والتي تصل، بموجب الاتفاق إلى 18 شهرًا.
وسيشارك رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، في المجلس السيادين فيما تشير التسريبات إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير اختارت الاقتصادي السوداني عبد الله الحمدوك لرئاسة حكومة كفاءات مهنية تدير البلاد خلال الفترة الانتقالية، على أن يختار المجلس العسكري وزيري الدفاع والداخلية.
وستخصص الشهور الست الأولى من الفترة الانتقالية لإحلال السلام بين الفصائل المسلحة في السودان، حسبما ورد في بنود الاتفاق.
وكانت الجبهة الثورية السودانية التي تقود حركات التمرد المسلح، دعمت الحركة الاحتجاجية لكنها رفضت الإعلان الدستوري وطالبت بتمثيل في الحكومة وبمزيد من الضمانات في محادثات السلام.
وتخيم أجواء احتفالية على البلاد، بما تم التوصل إليه بين القوى الداعية للاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، في أبريل نيسان الماضي، والمجلس العسكري الانتقالي الذي يدير البلاد منذ ذلك الحين.
ويشارك في حفل التوقيع، ممثلون عن حكومات أجنبية، في مقدمتها إثيوبيا، التي رعت المفاوضات بين الجانبين طوال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والبعثات الدبلوماسية الأجنبية العاملة في الخرطوم.
وهنأت قوى إعلان الحرية والتغيير، السودانيين بما تم التوصل له في الاتفاق المنتظر التوقيع عليه، واعتبرته انتصارًا للثورة في السودان.
وينتظر الإعلان عن تشكيل المجلس السيادي المكون من 11 شهرًا بقيادة عسكرية لمدة 21 شهرًا، على أن يكون رئيس المجلس شخصية مدنية تختارها قوى إعلان الحرية والتغيير في بقية الفترة الانتقالية والتي تصل، بموجب الاتفاق إلى 18 شهرًا.
وسيشارك رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، في المجلس السيادين فيما تشير التسريبات إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير اختارت الاقتصادي السوداني عبد الله الحمدوك لرئاسة حكومة كفاءات مهنية تدير البلاد خلال الفترة الانتقالية، على أن يختار المجلس العسكري وزيري الدفاع والداخلية.
وستخصص الشهور الست الأولى من الفترة الانتقالية لإحلال السلام بين الفصائل المسلحة في السودان، حسبما ورد في بنود الاتفاق.
وكانت الجبهة الثورية السودانية التي تقود حركات التمرد المسلح، دعمت الحركة الاحتجاجية لكنها رفضت الإعلان الدستوري وطالبت بتمثيل في الحكومة وبمزيد من الضمانات في محادثات السلام.