عبدالله التيت
Administrator
دعا دبلوماسيون مصريون وإثيوبيون مجلس الأمن الدولي إلى تعليق التحقيق الذي أجرته المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس عمر البشير.
وتعليقا على تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أمس الأول، قال السفير المصري والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو عبد اللطيف أبو العطا "إن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير يجب أن تعلق".
وأضاف الدبلوماسي المصري: "(يجب أن تحرص المحكمة على عدم تعريض السلام والأمن للخطر في القارة الأفريقية". وفي إشارة إلى جنوب أفريقيا رفض أبو العطا أي إجراء يتخذ ضد دولة أفريقية بحجة أن الدولة لم تمتثل إلى قرارات المحكمة وتعتقل الرئيس البشير. ودعا الاتحاد الأفريقي إلى سحب القضايا المتعلقة بدارفور وأعرب عن قلقه لأن مجلس الأمن لم يستجب لهذا الطلب.
من جانبه أعرب السفير الإثيوبي لدى الأمم المتحدة تيكيدا أليمو عن خيبة أمل البلدان الأفريقية بشأن الطريقة التي تعمل بها المحكمة. كما جدد الدبلوماسي الإثيوبي طلب الاتحاد الأفريقى للمحكمة بإنهاء سعيها وراء الرئيس البشير، مؤكدا ضرورة إيجاد حلول محلية. وأضاف: "أن الاتحاد الأفريقي مقتنع بأن إحالة الوضع في دارفور الى المحكمة سيسبب ضررا أكثر مما ينفع بينما يقوض بشكل خطير الجهود الجارية لحل النزاع".
وحول جهود إنهاء الصراع الدائر بدارفور قال المسؤول الإثيوبي إن عملية السلام حققت تقدما كبيرا ولكن ما زال هناك الكثير مما يتعين القيام به، وزاد (يجب على المجلس أن يقوم بدوره بما في ذلك ممارسة الضغط على الحركات المسلحة لوضع حد لمعاناة شعب دارفور)، مطالبا في الوقت نفسه المجموعات المتمردة بوضع أسلحتها والانخراط في عملية السلام .
وقالت بنسودا أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الأول: "لم يتم القبض على أحد من المشتبه بهم الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال وتحويلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية". وأشارت إلى أن المحاكمات الدولية لرواندا ويوغوسلافيا السابقة تذكران بأن الثبات والعزم يمكن أن يؤدي إلى توقيف المشتبه فيهم وتسليمهم بعد سنوات عديدة من صدور أوامر القبض.
وتعليقا على تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أمس الأول، قال السفير المصري والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو عبد اللطيف أبو العطا "إن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير يجب أن تعلق".
وأضاف الدبلوماسي المصري: "(يجب أن تحرص المحكمة على عدم تعريض السلام والأمن للخطر في القارة الأفريقية". وفي إشارة إلى جنوب أفريقيا رفض أبو العطا أي إجراء يتخذ ضد دولة أفريقية بحجة أن الدولة لم تمتثل إلى قرارات المحكمة وتعتقل الرئيس البشير. ودعا الاتحاد الأفريقي إلى سحب القضايا المتعلقة بدارفور وأعرب عن قلقه لأن مجلس الأمن لم يستجب لهذا الطلب.
من جانبه أعرب السفير الإثيوبي لدى الأمم المتحدة تيكيدا أليمو عن خيبة أمل البلدان الأفريقية بشأن الطريقة التي تعمل بها المحكمة. كما جدد الدبلوماسي الإثيوبي طلب الاتحاد الأفريقى للمحكمة بإنهاء سعيها وراء الرئيس البشير، مؤكدا ضرورة إيجاد حلول محلية. وأضاف: "أن الاتحاد الأفريقي مقتنع بأن إحالة الوضع في دارفور الى المحكمة سيسبب ضررا أكثر مما ينفع بينما يقوض بشكل خطير الجهود الجارية لحل النزاع".
وحول جهود إنهاء الصراع الدائر بدارفور قال المسؤول الإثيوبي إن عملية السلام حققت تقدما كبيرا ولكن ما زال هناك الكثير مما يتعين القيام به، وزاد (يجب على المجلس أن يقوم بدوره بما في ذلك ممارسة الضغط على الحركات المسلحة لوضع حد لمعاناة شعب دارفور)، مطالبا في الوقت نفسه المجموعات المتمردة بوضع أسلحتها والانخراط في عملية السلام .
وقالت بنسودا أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الأول: "لم يتم القبض على أحد من المشتبه بهم الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال وتحويلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية". وأشارت إلى أن المحاكمات الدولية لرواندا ويوغوسلافيا السابقة تذكران بأن الثبات والعزم يمكن أن يؤدي إلى توقيف المشتبه فيهم وتسليمهم بعد سنوات عديدة من صدور أوامر القبض.