عرّف الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت
مفهوم دولة القانون في البداية على أنه الدولة الدستوريّة، ويستند في منهجه على سيادة الدستور المدوّن في الدولة، حيث إنّ تلك السيادة لا بدّ لها من إيجاد ضمانات لتطبيق الفكرة الأساسيّة، وهي حياةٌ سلميّةٌ دائمة كشرطٍ أساسي لإسعاد الشعب وازدهاره. بنى كانت منهجه على الدستور والحكومة الدستوريّة، ومن هذا المنطلق صاغ الإشكاليّة الرئيسيّة للدستور حيث قال:
(يستند الدستور لدولةٍ ما على قيم مواطنيها، والتي بدورها تستند على صلاح هذا الدستور).
ومن هنا كانت تلك الفكرة هي الأساس في النظريّة الدستوريّة للقرن الحادي والعشرين، ومنها وضع الكتّاب الألمان نظريّة كانت على رأس توجهاتهم نحو دولة القانون. يأتي مفهوم دولة القانون مستنداً على تلك الأفكار التي قدّمها الفيلسوف كانت، ومنها على سبيل المثال ما ورد في بحثه عن طبيعة الفضيلة، والذي قال فيه:
(إنّ مهمة إنشاء حياةٍ عالميّة دائمة السلام ليست فقط جزءاً
من نظريّة القانون في إطارٍ عقلاني بحت، لكنها بحدِّ ذاتها هدف نهائيّ ومطلق).
ومن هنا يجب أن تصبح الدولة عبارة عن مجتمعٍ كبير يضمّ أعداداً كبيرة من الناس في سبيل تحقيق هذا الهدف، بحيث يعيش هؤلاء في ظلّ الضمانات المشرّعة لحقوق الملكيّة الخاصة التي يضمنها الدستور، ولتحقيق هذا يجب أن يستمدّ الدستور سيادته بشكلٍ مسبق من اعتبارات تحقيق العدالة والمثل الأعلى والإنصاف في حياة الأفراد برعاية القانون العام
