وأعلن تعطيل العمل بالدستور وحل البرلمان وإلغاء الأحزاب،
وأعلن الفريق عبود حكومته وكانت حكومة عسكرية بامتياز:
1- الفريق إبراهيم عبود، رئيس الوزراء ووزير الدفاع
2- اللواء أحمد عبد الوهاب، وزير الداخلية والحكومة المحلية
3- اللواء محمد طلعت فريد، وزير الإعلام والعمل
4- العميد أحمد عبد الله حامد، وزير الزراعة والري
5- العميد محمد رضا فريد، وزير الأشغال
6- العميد أميرلاي حسن بشير، وزير شئون الرئاسة
7- الأميرلاي أحمد مجذوب البحاري، وزير المواصلات
8- السيد زيادة أرباب، وزير التعليم والعدل
9- السيد عبد الماجد أحمد، وزير المالية والتجارة
10- السيد أحمد خير، وزير الخارجية
11- الدكتور محمد احمد علي، وزير الصحة
12- السيد بارتينو جين، وزير الثروة الحيوانية
(إبراهيم عبود)
من أولى القرارات التي اتخذها الانقلاب العسكري قبول المعونة الأمريكية وقبول شحنات الأسلحة البريطانية مما أكد أنه انقلاب موال للغرب ومعارض للرئيس جمال عبدالناصر، ففرحت بذلك الصحف الغربية وبدأت تكتب أن حكومة عبود سوف تراجع اتفاقية مياه النيل وسوف تضع حدا لطموحات عبدالناصر، وبدأت الصحف الموالية لعبدالناصر بالقلق فخرج مانشيت
في صحيفة الأنوار اللبنانية الناصرية "رحبت لندن وواشنطن بالانقلاب، وهذا يدعونا للتساؤل والشك. يجب أن يعرف الفريق عبود أن مصر والسودانولدا دولة واحدة. وأن الامبريالية هي التي قسمتهما
كان انقلاب عبود منشغلا بأزمات السودان الداخلية وليس طرفا في أي صراع إقليمي وكانت حكوماته مكونة من تكنوقراط، وبسبب انفتاحها على الغرب حصلت على قروض ومنح كثيرة جدا لاستقطابها للمعسكر الغربي، وكان السفير الأمريكي يحذر الرئيس عبود من أن قبوله لمنح السوفييت والصينيين يعني نشر الشيوعية وتهديد حكمه، وفي عام 1959م حاول الإخوان المسلمين القيام بانقلاب عسكري ضد حكومة إبراهيم عبود لكن تم إفشال المحاولة واعتقال مسؤول الجماعة الأول الرشيد الطاهر بكر والذي أعلنت الجماعة فصله وقالت أنه تحرك للقيام بانقلاب بدون استشارتها.
وحصلت تطورات عسكرية و حرب أهلية في الكونغو بين الحكومة الكونغولية الشرعية والمتمردين اليساريين من أتباع لوممبا. وبتوافق مع أميركا، رفضت حكومة عبود السماح لمرور أسلحة إلى الثوار الموالين للزعيم الكونغولى باتريس لوممبا، الذي اغتيل سنة 1961 خلال حرب أهلية ضد اليمينيين بقيادة رئيس الوزراء تشومبي. كانت أغلبية هذه الاسلحة من روسيا أو مصر. وكانت الامم المتحدة منعت إرسال أي أسلحة إلى أي طرف في الكونغو إلا تحت إشرافها، وهذا جعلها تحت دائرة ضغوط كبيرة من مصر وقصف إعلامي مركز من الشيوعيين السودانيين والإعلام المصري، ولكنه أصر على موقفه. كذلك وافقت حكومة عبود على تهجير سكان حلفا لإقامة السد العالي في مصر و قام بتهجير الحلفاويين إلى منطقة خشم القربة قرب الحدود السودانية الإريترية فخرجت ضده مظاهرات قوية لكن تم قمعها بوحشية شديدة مما أثر على شعبيته وشعبية حكومته.
وأخيرا كانت الضربة القاضية لإبراهيم عبود هي مشكلة جنوب السودان حيث أصدر بحق جنوب السودان قرارات جنونية بإلزامية تعلم الجنوبيين للغة العربية وإدخالهم في الإسلام قسرا وطرد المسيحيين الأجانب من جنوب السودان ومحاولة إدخال زعماء القبائل الجنوبية في الإسلام إما بالقوة أو بالإغراء بالمال مما كون مشكلة كبرى، فهرب الأب سارتينو وهو أسقف لكنيسة كاثوليكية ومعه مجموعة من أتباعه وطلب اللجوء السياسي لدى حكومة الإحتلال البريطاني في أوغندا.
وهكذا كبر الأمر واشتعل بين السودانيين، وكبر التمرد جدا وأصبح الناس في الخرطوم يسمعون بشكل دوري أخبارا عن قتلى للقوات المسلحة يسقطون على يد التمرد، فتحول الهمس إلى جهر، وكانت الشرارة في ندوة بعنوان المعالجة الدستورية لمشكلة الجنوب فكانت مداخلة من شاب ثلاثيني يحمل الدكتوراة في القانون الدستوري من جامعة السربون هو د. حسن الترابي قال فيها: "إن حل مشكلة الجنوب يكمن في حل مشكلة الشمال، ويكمن الاثنان معا في زوال الحكم العسكري الحالي وقيام حكم دستوري مؤسس على الخيار الديمقراطي للشعب".
(حسن الترابي في شبابه)
لم يحتمل النظام العسكري هذا الكلام فهاجمت القوات الأمنية الجامعة وفرقوا الطلاب الذين غضبوا كثيرا لدخول الشرطة حرم الجامعة، فقال الإسلاميون منهم نريد مظاهرة داخل الجامعة ترفض الاقتحام، وقال اليساريون بل يجب أن تكون المظاهرة في قلب العاصمة لتصل الرسالة للنظام، وتوصلوا إلى حل وسط: أي مظاهرة في الجامعة وتقوم برفع مذكرة لمدير الجامعة عن الاعتداء على الحرم الجامعي، ومذكرة إلى رأس النظام الفريق إبراهيم عبود تطالب بالديمقراطية، ثم قالوا بل نرفع الخطاب لوزير الداخلية. و قامت الشرطة باعتقال أعضاء الإتحاد الذين قدموا مذكرة لوزير الداخلية، وكانوا عشرة أعضاء، فتجمع الطلاب وكونوا لجنة لمتابعة قضية الاعتقال بقيادة الطالب ربيع حسن، ثم ذهبت قوات الأمن إلى داخلية طلاب الجامعة لمنع أي تجمعات معادية للنظام، فاشتبكوا مع طلاب الداخلية، فخرجت رصاصة طائشة وقتلت الطالب أحمد القرشي الذي قيل أنه طالب يساري وقيل أنه لم يكن له أي ميول سياسية، اغتيل برصاصة وهو خارج من الحمام داخل الداخلية، وهذه رواية شائعة.
وتوجد رواية أخرى كتبها الدكتور كليف تومسون عن يوميات ثورة أكتوبر، ونقلها عن دكتور عبدالله علي إبراهيم:
"أدرك الطلاب في داخلية سوباط أن طبيعة المعركة قد تغيرت جذريا، ولكن انتصر لديهم التحدي والغضب على الخوف. تجمع رجال الشرطة المدججين بالسلاح على بعد نحو 60 قدما قرب مبنى في البركس القديم. اختبأ العديد من الطلاب من خلف الممر الرابط داخلية سوباط بحماماتها. كان أحد هؤلاء الطلاب هو أحمد القرشي طالب العلوم الذي كان يعيد سنته الأولى بالكلية. كان نحيلا يرتدي بنطالا وقميصا أبيض كفكف أكمامه إلى منتصف ساعده. كان شابا هادئا يحب الكرة ولعب الكوتشينة. عٌرف عن القرشي أنه كان يساريا منذ أيام دراسته الثانوية في الدامر (الصحيح الفاشر الثانوية). وكان يؤدي أيضا واجباته الدينية من صلاة وصوم.
حمل القرشي حجرا وقفز من فوق الحائط القصير وركض في الجانب الآخر حتى صار على بعد نحو 20 قدما من طرف الداخلية. حينها توقف وهتف بشيء ما وقذف بالحجر نحو الشرطة. لو أن رجال الشرطة رأوا ضرورة التقهقهر لما كان هناك ما يقف في طريقهم. سٌمع صوت طلق ناري مرة أخرى واخترقت طلقة رأس القرشي قرب حاجبه الأيمن وخرجت من مؤخرة جمجمته. هوى جسد القرشي على الأرض الرملية فحمله زملاؤه إلى الممر ثم إلى غرفة في الداخلية وسٌجى على فراش. كان ينزف من مؤخرة جمجمته وسال خيط من الدم من بين شفاهه ولكن نبض قلبه لم يكن قد توقف، واستقر رأي رفاقه على نقله للمستشفى وهناك توفي"
واشتعلت الثورة فبدأت موجات التضامن من طلاب المعهد التقني ومن طلاب معهد المعلمين مع طلاب الجامعة ثم تضامن معهم طلاب المدارس الثانوية، وتضامن معهم ممثلو النقابات في السكة الحديد والمحامين و الأطباء و المهندسين. واشتعلت الثورة من يوم 24 أكتوبر فنزل مواطنون غير مسيسون وانضموا للمظاهرات. واستمر الحراك يتصاعد والحكومة عاجزة عن القيام بخطوة لوقف المظاهرات، فخرج بيان لمجموعة من ضباط الجيش سموا أنفسهم بالضباط الأحرار ليحيي الشعب السوداني على القيام بهذه الثورة، وكان هذا البيان بتاريخ 28 اكتوبر 1964م بيانا مفصليا، فحاول إبراهيم عبود إنقاذ نفسه بالدعوة لحوار وطني وتشكيل حكومة انتقالية يكون هو جزءا منها كرأس للدولة. وفي يوم 30 أكتوبر 1964م بعد 9 أيام من إندلاع الثورة تم اختيار سر الختم الخليفة كرئيس للوزراء وكان يعمل في وزارة التربية و التعليم كمساعد للوزير
الوضع لم يعجب المصريين فتحركوا عبر مخابراتهم لتدبير انقلاب عسكري يسقط الثورة متحالفين مع عدد من الضباط وبغطاء من أحزاب موالية لهم، لكن مؤامرتهم أحبطت وتم اعتقال العسكر المتأمرين، فغضب المصريون وحركوا مظاهرات للأحزاب التي كانت تؤيدهم من أحزاب اليسار تتهم عبود بالقبض على الضباط الذين يؤيدون اللثورة. وبعد ضغوط شعبية أفرج عن هؤلاء الضباط المتأمرين وأجبر عبود بعدها في نوفمبر 1964م على اعتقال زملائه من الضباط في المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وكان هذا خطا أحمر للجيش، فتحرك القائم مقام بشير حسن بشير لينقلب على إبراهيم عبود، وتسربت معلومات عن تحركه للأحزاب، حيث قال أحد الضباط الكبار واسمه الأميرالاي عثمان نصر عثمان: "أن الجيش قادم ليسترد دوره ويدافع عن نفسه قريبا ولن يستطيع إذلاله بضعة أفندية وصعاليك" وكان هذا الحديث لضباط جيش قادمين من مدينة ملكال في جنوب السودان وسربوه لأسرهم في البيوت ومنها وصل إلى زعماء الأحزاب السياسية والتيارات فقرروا في اجتماع لهم دعوة الشعب للنزول لحماية ثورته. واقترح مرشد جماعة الإخوان المسلمين علي طالب الله أن تتم دعوة الناس من المآذن في المساجد، ولكن كان رأي الأحزاب الأخرى أن يتم دعوة الناس بوسيلة أكثر سرعة وأكثر وصولا فاقترحوا استخدام إذاعة أم درمان ونشرة أخبار العاشرة مساءً، وفي الوقت المحدد خرج المحامي الشهير فاروق أبو عيسى و أعلن في لقاء على الإذاعة أن هناك انقلابا قادما على الثورة وطالب الشعب بالنزول للشارع.
ونزلت جماهير الشعب و احتشدت في الميادين وأمام السفارة الأمريكية التي كان الانقلاب القادم بالتنسيق معها، واستطاع المتظاهرون اقتحام السفارة الأمريكية وإحراق علمها. وأيضا هاجم المتظاهرون مقر السفارة المصرية وأحرقوها بعد أن عثروا بداخلها على وثائق تثبت تحركات مصر لخداع السودانيين وإفشال ثورتهم.
وفي اليوم المشهود 15 نوفمبر 1964م، وبعد 3 أسابيع من الثورة، سقط الرئيس عبود واستقال من منصبه وتسلم المدنيون السلطة كاملة وعاد الجيش إلى ثكانته، وانتصرت الثورة مؤقتا بسبب وحدة الصف الإخواني والشيوعي والختمي والأنصاري والمسلم والمسيحي والشمالي والجنوبي. ولكن هذه الوحدة لم تدم كثيرا حيث تمت انتخابات في 1965م فاز فيها حزب الأمة وحصل صراع سياسي عميق بين الإخوان والشيوعيين وتم حظر الحزب الشيوعي السوداني بسبب تطاول أحد كوادره على السيدة عائشة رضي الله عنها، ولكن الشيوعيين لم يسكتوا فتحالفوا مع ضباط الجيش لينتقموا من الشعب السوداني. وفي 25 مايو 1969م انقلب الجيش على حكومة الصادق المهدي بقيادة جعفر نميري وعاد حكم العسكر بعد 5 سنوات من الحرية.
1. الثورة تنجح بوحدة الشعوب و لا يمكن نجاح ثورة بشعب منقسم.
2. على الثوار أن يدركوا دائما مدى تآمر دول الجوار على إفشال الديمقراطية وعليهم أن يقوموا بعمل ألف حساب لذلك.
3. الإبقاء على الجيوش بدون إصلاح وتعليمهم احترام الحياة المدنية يعني استدامة الأنظمة العسكرية. فكلام الضابط لجنوده عن كرامة الجيش التي تذلها الأفندية يشرح لماذا تنشأ الانقلابات العسكرية ولماذا تنجح؟
4. لا يمكن إقصاء أي فصيل ونجاح الثورة و إن أخطأ كادر لحزب فهذا الخطأ شخصي ولا يعود لكل الحزب، وإقصاء الشيوعيين هو الذي جاء بانقلاب نميري ولو كان تم وضع خطأ الكادر الشيوعي بحجمه الحقيقي لربما استمرت الديمقراطية السودانية وترسخت إلى الآن، ولكن منطق الجيش في الثواب والعقاب عن العقاب الجماعي في السياسة هو كارثة.
5. نميري الذي خدع الشيوعيين وبعد أن نكل بالإسلاميين والأنصار والختمية استدار عليهم ذبحا وسلخا. وهذا يؤكد الحكمة التي تقول أن العسكر لا أمان لهم وهذه اللعبة حصلت بعد ذلك مع الترابي في السودان ومع ميشيل عفلق في سوريا، حيث انقلب عليهم الانقلاب الذي صنعوه. وصدق العالم الشامي العظيم مصطفى السباعي عندما كتب في كتابه الشهير علمتني الحياة: "الانقلاب يبدأ ضد شخص أو وضع ثم ما يلبث أن يصبح انقلاب قادته على بعضهم" وقوله: "كل انقلاب يبدأ مشرقا وينتهي مظلما، ويبدو مخلصا وينكشف أنانيًّا، ويلفظ باسم الشعب ثم ما يلبث أن يلفظ الشعب نفسه
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
