مـــبروك إلغـــاء العقـــوبات الأمريكية على السودان
- بادئ الموضوع BADR ELSIR
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- åáûüüüçá ãüüüèñæß çáããñíßíé çáóæïçä çáúþüüüæèçê
بسم الله الرحيم الرحيم
الجمعية الخيرية لأبناء العيلفون
الرياض ـ المملكة العربية السعودية
تهنىء الشعب السودانى بإلغاء
العقوبات الأمريكية على السودان
وتتمنى مزيد من الإستقرار والإزدهار
للشعب السودانى
فى الفترة القادمة .
الجمعية الخيرية لأبناء العيلفون
الرياض ـ المملكة العربية السعودية
تهنىء الشعب السودانى بإلغاء
العقوبات الأمريكية على السودان
وتتمنى مزيد من الإستقرار والإزدهار
للشعب السودانى
فى الفترة القادمة .
الحظر الاقتصادي الشامل
تم صدور قرار العقوبات الأمريكية على السودان في اليوم الثالث من نوفمبر في العام 1997م، بقرار تنفيذي رقم 13067 من الرئيس الأمريكي بيل كلنتون، بموجب القانون الأمريكي للطوارئ الاقتصادية تم بموجبه تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنلوجيا الامريكيه للسودان ومن ثم حصاراً اقتصاديا يلزم الشركات الأمريكية وأي مواطن امريكى بعدم الإستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان.
جاء في الحجز على الأصول والممتلكات السودانية في أمريكيا، وإيقاف التداول والتبادل التجاري مع السودان الأتي :
عدم استيراد أي سلع أو خدمة منشؤها سوداني.
1. عدم تصدير أي سلع أو خدمات أمريكية المنشأ للسودان؛ بما في ذلك التكنولوجيا الأمريكية.
2. منع التسهيلات عبر أشخاص أمريكان؛ بما في ذلك منع التسهيلات والوساطة المالية لأي سوداني.
3. عدم عمل أي عقود أو مشروعات بواسطة مواطن أمريكي للسودان.
4. عدم منح قروض أو تسهيلات مالية بواسطة مواطن أمريكي لصالح حكومة السودان.
5. عدم القيام بأي نشاطات أو إجراءات تتعلق بنقل البضائع من السودان أو إلى السودان، وبالمثل عدم التعامل مع أي وسيلة نقل مسجلة في السودان.
أما الأمر التنفيذي التالي بالرقم 13400 بتاريخ 26/4/2006 والذي أصدره الرئيس الأمريكي بوش، فكان يتعلق بحظر ممتلكات عدد من الشركات والأفراد السودانيين، وعدم تحريك ممتلكاتهم أو تصديرها أو صرف عائدها أو التعامل بها، حيث شملت 133 شركة و3 أفراد. والأمر التنفيذي الثالث رقم 13412 صدر بتاريخ 13/10/2006م ووقعه أيضاً الرئيس بوش مدعيا أن سياسات حكومة السودان تهدد أمن وسلام وسياسة أمريكا، خاصة سياسة السودان في مجال النفط. وهو يعني تعاون السودان مع الصين وماليزيا والهند، وبالتالي فإن البترول السوداني المستخرج بواسطة شركات هذه البلدان سوف يصدر لها، ولن يكون متاحاً للسوق الأمريكي، وذلك يشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي. بيد أن التطور كان في صدور تشريعات من الكونغرس تجاه السودان منها قانون سلام السودان (2002) والذي ربط العقوبات الامريكية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بينما قانون سلام السودان (2004) كان قاسيًا لجهة أنه ضمن أوامر العقوبات التي أصدرها الرئيس ضمن القوانين التي أقرها الكونغرس. وجاء في القانون أن الرئيس الأمريكي سيقوم بالتالي:
أ/ سيقوم عبر وزير الخزانة بتوجيه المديرين التنفيذيين الأميركيين في أي مؤسسة دولية مالية بالاستمرار في التصويت ضد، وممارسة المعارضة النشطة لقيام تلك المؤسسات بمنح أي قروض او ائتمان او ضمان لصالح حكومة السودان.
ب/ سينظر في خفض او تعليق العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وحكومة السودان.
ج/ سيقوم باتخاذ كل الخطوات المناسبة لمنع حصول حكومة السودان علي عائدات البترول وذلك للتأكد من ان حكومة السودان لن تستخدم بطريق مباشر او غير مباشر أي من عائدات البترول لشراء او امتلاك معدات عسكرية لتمويل أي نشاطات عسكرية.
د/ سيسعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض حظر السلاح.
ج/ التقرير حول حالة المفاوضات.
اذا قامت حكومة السودان في أي وقت بعد ان يكون الرئيس قد قدم شهادات مكتوبة بموجب ا لفقرات (ب ا أ) بقطع التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان لفترة 14 يوما، فعلى الرئيس ان يقدم تقريرا ربع سنوي للجان الكونغرس المختصة حول حالة عملية السلام الي حين استئناف المفاوضات.
د/ تقرير حول معارضة الولايات المتحدة للتمويل بواسطة المؤسسات المالية الدولية.
على وزير الخزانة ان يقدم تقريرا نصف سنوي للجان الكونغرس المختصة يصف فيه الخطوات المتخذة بواسطة الولايات المتحدة لحجب القروض والائتمان او الضمان وذلك في حالة ما اذا كان التمويل قد تم بعد صدور توجيهات وزير الخزانة المنصوص عليها في الفقرتين (ب) (أ).
هـ/ التقرير بشأن حجب عائدات البترول: على الرئيس ان يقدم للجان الكونغرس المختصة خطة شاملة لتطبيق الاجراءات الواردة في الفقرات (ب) (2) (ج) وذلك خلال 45 يوما قبل ان يتخذ الرئيس الاجراء (بجحب العائدات).
و/ تعريف: في هذا المادة فان تعبير المؤسسات المالية الدولية يعني البنك الدولي، بنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي.
واستمر الكونغرس في فرض مزيد من القوانين منها قانون سلام دارفور (2006) الذي يفرض عقوبات ضد “الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، ويؤيد تدابير حماية المدنيين والعمليات الإنسانية، كما يدعم جهود السلام في إقليم دارفور بالسودان. وينص الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بالتحديد على منع عقد أي صفقات لها علاقة بالصناعات السودانية النفطية والبتروكيميائية؛ بجانب قانون المحاسبة ونزع الاستثمار (2007) الذي يعمل على فرض العقوبات على الشركات غير الامريكية والتي تعمل بالسودان من خلال الضغط على الخمسين ولاية أمريكية لسحب أسهم صناديق معاشاتها ورعايتها الاجتماعية من تلك الشركات أو الشركات الأجنبية التي لديها عمل استثماري اقتصادي بالسودان. وقال الرئيس بوش إن هذه القوانين والأوامر التنفيذية تعمل على توسيع نطاق العقوبات القائمة حاليا ضد السودان ولكنها تستثني مناطق سودانية معينة بما فيها الجنوب السوداني ومنطقة كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق وأبيي ودارفور وبعض المناطق الهامشية في الخرطوم وحولها “شرط أن لا تشمل النشاطات أو الصفقات أي ممتلكات أو مصالح تمتلكها حكومة السودان.”
أما الرئيس أوباما فقد قام بتجديد هذه العقوبات بتاريخ 27/10/2009م وظل يجددها عاما بعد عام، حتى هذا العام 2016مرغم أن تقارير وزارة الخارجية الأمريكية نفسها تشير لعكس ذلك؛ مثلا في تقرير العام 2006م خلص إلى أن السودان كان متعاونا جداً في مكافحة الإرهاب، وأيضا تقارير الكونجرس في عام 2009م والتي أرسلت له بواسطة إدارة الأصول الخارجية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية؛ المعروف بـ ofac، أكدت تعاون السودان في مكافحة الإرهاب .
وألزمت الأوامر التنفيذية لوزارة الخزانة إدارة إجراءات المقاطعة ومنحتها السلطة لإنفاذ الأمر، وسلمت القوائم بأسماء الشركات والأفراد الممنوع تحريك أو تداول أموالهم وعددهم يبلغ 170 جهة، بعد إضافة بوش مرة أخرى عام 2007م أسماء 3 أفراد، وعدد 31 شركة بقائمة مفصلة . والأفراد المضافون رجال من عامة الناس وليسوا سياسيين، وإن الشركات من بينها شركة جياد، وسودانير، وعازة للنقل. ولقد أصدر مكتب مراقبة الأصول الخارجية بوزارة الخزانة الأمريكية ofac إجراءات ولوائح وعقوبات لمن يخالف الحظر. ليس ذلك فقط ، بل إن الكونجرس عام 2007م أصدر تشريعات مغلظة وعقوبات إضافية للمخالفين لأمر الحظر.كما تمت زيادة الغرامة للمخالفين إلى 250,000 دولار أو ما يعادل ضعف المبلغ الذي حدث به تجاوز للحظر (لاسيما الحظر في قطاع البترول أو النقل).
تم صدور قرار العقوبات الأمريكية على السودان في اليوم الثالث من نوفمبر في العام 1997م، بقرار تنفيذي رقم 13067 من الرئيس الأمريكي بيل كلنتون، بموجب القانون الأمريكي للطوارئ الاقتصادية تم بموجبه تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنلوجيا الامريكيه للسودان ومن ثم حصاراً اقتصاديا يلزم الشركات الأمريكية وأي مواطن امريكى بعدم الإستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان.
جاء في الحجز على الأصول والممتلكات السودانية في أمريكيا، وإيقاف التداول والتبادل التجاري مع السودان الأتي :
عدم استيراد أي سلع أو خدمة منشؤها سوداني.
1. عدم تصدير أي سلع أو خدمات أمريكية المنشأ للسودان؛ بما في ذلك التكنولوجيا الأمريكية.
2. منع التسهيلات عبر أشخاص أمريكان؛ بما في ذلك منع التسهيلات والوساطة المالية لأي سوداني.
3. عدم عمل أي عقود أو مشروعات بواسطة مواطن أمريكي للسودان.
4. عدم منح قروض أو تسهيلات مالية بواسطة مواطن أمريكي لصالح حكومة السودان.
5. عدم القيام بأي نشاطات أو إجراءات تتعلق بنقل البضائع من السودان أو إلى السودان، وبالمثل عدم التعامل مع أي وسيلة نقل مسجلة في السودان.
أما الأمر التنفيذي التالي بالرقم 13400 بتاريخ 26/4/2006 والذي أصدره الرئيس الأمريكي بوش، فكان يتعلق بحظر ممتلكات عدد من الشركات والأفراد السودانيين، وعدم تحريك ممتلكاتهم أو تصديرها أو صرف عائدها أو التعامل بها، حيث شملت 133 شركة و3 أفراد. والأمر التنفيذي الثالث رقم 13412 صدر بتاريخ 13/10/2006م ووقعه أيضاً الرئيس بوش مدعيا أن سياسات حكومة السودان تهدد أمن وسلام وسياسة أمريكا، خاصة سياسة السودان في مجال النفط. وهو يعني تعاون السودان مع الصين وماليزيا والهند، وبالتالي فإن البترول السوداني المستخرج بواسطة شركات هذه البلدان سوف يصدر لها، ولن يكون متاحاً للسوق الأمريكي، وذلك يشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي. بيد أن التطور كان في صدور تشريعات من الكونغرس تجاه السودان منها قانون سلام السودان (2002) والذي ربط العقوبات الامريكية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بينما قانون سلام السودان (2004) كان قاسيًا لجهة أنه ضمن أوامر العقوبات التي أصدرها الرئيس ضمن القوانين التي أقرها الكونغرس. وجاء في القانون أن الرئيس الأمريكي سيقوم بالتالي:
أ/ سيقوم عبر وزير الخزانة بتوجيه المديرين التنفيذيين الأميركيين في أي مؤسسة دولية مالية بالاستمرار في التصويت ضد، وممارسة المعارضة النشطة لقيام تلك المؤسسات بمنح أي قروض او ائتمان او ضمان لصالح حكومة السودان.
ب/ سينظر في خفض او تعليق العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وحكومة السودان.
ج/ سيقوم باتخاذ كل الخطوات المناسبة لمنع حصول حكومة السودان علي عائدات البترول وذلك للتأكد من ان حكومة السودان لن تستخدم بطريق مباشر او غير مباشر أي من عائدات البترول لشراء او امتلاك معدات عسكرية لتمويل أي نشاطات عسكرية.
د/ سيسعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض حظر السلاح.
ج/ التقرير حول حالة المفاوضات.
اذا قامت حكومة السودان في أي وقت بعد ان يكون الرئيس قد قدم شهادات مكتوبة بموجب ا لفقرات (ب ا أ) بقطع التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان لفترة 14 يوما، فعلى الرئيس ان يقدم تقريرا ربع سنوي للجان الكونغرس المختصة حول حالة عملية السلام الي حين استئناف المفاوضات.
د/ تقرير حول معارضة الولايات المتحدة للتمويل بواسطة المؤسسات المالية الدولية.
على وزير الخزانة ان يقدم تقريرا نصف سنوي للجان الكونغرس المختصة يصف فيه الخطوات المتخذة بواسطة الولايات المتحدة لحجب القروض والائتمان او الضمان وذلك في حالة ما اذا كان التمويل قد تم بعد صدور توجيهات وزير الخزانة المنصوص عليها في الفقرتين (ب) (أ).
هـ/ التقرير بشأن حجب عائدات البترول: على الرئيس ان يقدم للجان الكونغرس المختصة خطة شاملة لتطبيق الاجراءات الواردة في الفقرات (ب) (2) (ج) وذلك خلال 45 يوما قبل ان يتخذ الرئيس الاجراء (بجحب العائدات).
و/ تعريف: في هذا المادة فان تعبير المؤسسات المالية الدولية يعني البنك الدولي، بنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي.
واستمر الكونغرس في فرض مزيد من القوانين منها قانون سلام دارفور (2006) الذي يفرض عقوبات ضد “الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، ويؤيد تدابير حماية المدنيين والعمليات الإنسانية، كما يدعم جهود السلام في إقليم دارفور بالسودان. وينص الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بالتحديد على منع عقد أي صفقات لها علاقة بالصناعات السودانية النفطية والبتروكيميائية؛ بجانب قانون المحاسبة ونزع الاستثمار (2007) الذي يعمل على فرض العقوبات على الشركات غير الامريكية والتي تعمل بالسودان من خلال الضغط على الخمسين ولاية أمريكية لسحب أسهم صناديق معاشاتها ورعايتها الاجتماعية من تلك الشركات أو الشركات الأجنبية التي لديها عمل استثماري اقتصادي بالسودان. وقال الرئيس بوش إن هذه القوانين والأوامر التنفيذية تعمل على توسيع نطاق العقوبات القائمة حاليا ضد السودان ولكنها تستثني مناطق سودانية معينة بما فيها الجنوب السوداني ومنطقة كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق وأبيي ودارفور وبعض المناطق الهامشية في الخرطوم وحولها “شرط أن لا تشمل النشاطات أو الصفقات أي ممتلكات أو مصالح تمتلكها حكومة السودان.”
أما الرئيس أوباما فقد قام بتجديد هذه العقوبات بتاريخ 27/10/2009م وظل يجددها عاما بعد عام، حتى هذا العام 2016مرغم أن تقارير وزارة الخارجية الأمريكية نفسها تشير لعكس ذلك؛ مثلا في تقرير العام 2006م خلص إلى أن السودان كان متعاونا جداً في مكافحة الإرهاب، وأيضا تقارير الكونجرس في عام 2009م والتي أرسلت له بواسطة إدارة الأصول الخارجية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية؛ المعروف بـ ofac، أكدت تعاون السودان في مكافحة الإرهاب .
وألزمت الأوامر التنفيذية لوزارة الخزانة إدارة إجراءات المقاطعة ومنحتها السلطة لإنفاذ الأمر، وسلمت القوائم بأسماء الشركات والأفراد الممنوع تحريك أو تداول أموالهم وعددهم يبلغ 170 جهة، بعد إضافة بوش مرة أخرى عام 2007م أسماء 3 أفراد، وعدد 31 شركة بقائمة مفصلة . والأفراد المضافون رجال من عامة الناس وليسوا سياسيين، وإن الشركات من بينها شركة جياد، وسودانير، وعازة للنقل. ولقد أصدر مكتب مراقبة الأصول الخارجية بوزارة الخزانة الأمريكية ofac إجراءات ولوائح وعقوبات لمن يخالف الحظر. ليس ذلك فقط ، بل إن الكونجرس عام 2007م أصدر تشريعات مغلظة وعقوبات إضافية للمخالفين لأمر الحظر.كما تمت زيادة الغرامة للمخالفين إلى 250,000 دولار أو ما يعادل ضعف المبلغ الذي حدث به تجاوز للحظر (لاسيما الحظر في قطاع البترول أو النقل).
- 12 أغسطس /آب 1993 أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب رداً على استضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
- وفي عام 1996 أوقفت الولايات المتحدة عمل سفارتها في الخرطوم.
- في 3 نوفمبر /تشرين الثاني 1997 أصدر الرئيس "بيل كلينتون" قراراً تنفيذياً بفرض عقوبات مالية وتجارية على السودان، تم بموجبها تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية له، وألزمت الشركات الأمريكية، والمواطنين الأميركيين، بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان. وجاء في القرار إن "السودان يمثل مصدر تهديد لأمن الولايات المتحدة القومي ولسياستها الخارجية".
- في اغسطس/آب 1998 شنت الولايات المتحدة هجوماً صاروخياً على مصنع الشفاء للأدوية في السودان بسبب قيام المصنع بانتاج المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة أسلحة الكيميائية حسب قالت الولايات المتحدة في أعقاب الهجوم على سفارتي الولايات المتحدة في العاصمة الكينية نيروبي وعاصمة تنزانيا دار السلام.
- 2002 صدر "قانون"سلام السودان" ربط العقوبات الامريكية على السودان بالتقدم الذي يتم إحرازه في المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.
- في عام 2006 أصدر الكونغرس "قانون سلام السودان" الذي ربط العقوبات الأميركية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.
- كما فرض الكونغرس في عام 2006 عقوبات إضافية ضد "الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" بسبب اعمال القتل والانتهاكات الواسعة في اقليم دارفور غربي السودان. واصدر الرئيس الامريكي جورج بوش الابن قراراً بالحجز على اموال 133 شركة وشخصية سودانية في نفس العام.
دونالد ترامب، عندما تولى الحكم، وأرجا رفع تلك العقوبات حتى 12 أكتوبر
ومرارا، أعلن السودان التزامه بخطة "المسارات الخمس"، ومن بين تلك المسارات: التعاون مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بدولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عام 2011، إضافة إلى تسهيل إيصال المساعدات إلى المتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان.
ومرارا، أعلن السودان التزامه بخطة "المسارات الخمس"، ومن بين تلك المسارات: التعاون مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بدولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عام 2011، إضافة إلى تسهيل إيصال المساعدات إلى المتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان.
ما بين ترحيب محلي ودولي، وتفاؤل سوداني واسع بانطلاق عهد اقتصادي جديد، جاءت أصداء قرار واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ نحو 20 عاما.
وأعلنت الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة، رسميا، في بيان، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ العام 1997، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 12 من أكتوبر/تشرين أول الجاري.
وقالت إن رفع العقوبات جاء اعترافا بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السودانية خلال الأشهر التسعة الماضية، ومن بينها أن "حكومة السودان جادة في التعاون مع الولايات المتحدة، واتخذت خطوات هامة لوقف الصراع وتحسين وصول المساعدات الإنسانية داخل السودان وتعزيز الاستقرار الإقليمي".
القرار ذاته، أعلن عنه أيضا التلفزيون الرسمي السوداني، وسفارة الخرطوم لدى واشنطن، مساء الجمعة.
وقوبل القرار بتفاؤل وترحيب سوداني رسمي وشعبي واسعين، رغم أنه لم يتضمن رفع الخرطوم من قائمة الخارجية الأمريكية للدول "الراعية للإرهاب"، المدرجة عليها منذ 1993، ما يعني استمرار بعض القيود التي تشمل حظر تلقي المساعدات الأجنبية، أو شراء السلاح، إلى جانب قيود على بنود أخرى.
من جهتها، رحبت الخارجية السودانية بالقرار، وقالت في بيان مقتضب بثه التلفزيون الرسمي، إن "السودان ملتزم بالتعاون مع الولايات المتحدة في القضايا المتعلقة بحفظ السلام، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية".
فيما توقع وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية، أسامة فيصل، ولوج عدد كبير من الشركات الأمريكية للاستثمار في السودان بعد قرار رفع العقوبات الأمريكية.
وفي حديثه للأناضول، قال فيصل، إن "شركات أمريكية (لم يسمها) راغبة في فتح أسواق بالسودان، مارست ضغوطا على الإدارة الأمريكية من أجل رفع العقوبات الاقتصادية عن بلادنا".
وأشار الوزير السوداني، إلى أهمية حدوث شراكات استراتيجية بين الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص السوداني بالفترة المقبلة.
بدوره، قال محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبدالقادر، في بيان، إنّ "رفع الحظر الاقتصادي سيسهل المعاملات المصرفية مع العالم الخارجي".
وأعلنت الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة، رسميا، في بيان، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ العام 1997، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 12 من أكتوبر/تشرين أول الجاري.
وقالت إن رفع العقوبات جاء اعترافا بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السودانية خلال الأشهر التسعة الماضية، ومن بينها أن "حكومة السودان جادة في التعاون مع الولايات المتحدة، واتخذت خطوات هامة لوقف الصراع وتحسين وصول المساعدات الإنسانية داخل السودان وتعزيز الاستقرار الإقليمي".
القرار ذاته، أعلن عنه أيضا التلفزيون الرسمي السوداني، وسفارة الخرطوم لدى واشنطن، مساء الجمعة.
وقوبل القرار بتفاؤل وترحيب سوداني رسمي وشعبي واسعين، رغم أنه لم يتضمن رفع الخرطوم من قائمة الخارجية الأمريكية للدول "الراعية للإرهاب"، المدرجة عليها منذ 1993، ما يعني استمرار بعض القيود التي تشمل حظر تلقي المساعدات الأجنبية، أو شراء السلاح، إلى جانب قيود على بنود أخرى.
من جهتها، رحبت الخارجية السودانية بالقرار، وقالت في بيان مقتضب بثه التلفزيون الرسمي، إن "السودان ملتزم بالتعاون مع الولايات المتحدة في القضايا المتعلقة بحفظ السلام، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية".
فيما توقع وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية، أسامة فيصل، ولوج عدد كبير من الشركات الأمريكية للاستثمار في السودان بعد قرار رفع العقوبات الأمريكية.
وفي حديثه للأناضول، قال فيصل، إن "شركات أمريكية (لم يسمها) راغبة في فتح أسواق بالسودان، مارست ضغوطا على الإدارة الأمريكية من أجل رفع العقوبات الاقتصادية عن بلادنا".
وأشار الوزير السوداني، إلى أهمية حدوث شراكات استراتيجية بين الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص السوداني بالفترة المقبلة.
بدوره، قال محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبدالقادر، في بيان، إنّ "رفع الحظر الاقتصادي سيسهل المعاملات المصرفية مع العالم الخارجي".
